شام تايمز – مصر
شدّدت مصر في طلب قدمته إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التدخل بشأن سد النهضة الإثيوبي، على أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض تنفيذاً لالتزامها وفق القوانين الدولية، بعد إعلان إثيوبيا المضي بملء السد باعتباره خطوة مهمة للنهوض بواقعها الاقتصادي.
وأشارت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إلى أن قرار اللجوء إلى مجلس الأمن اُتخذ على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخراً حول سد النهضة نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية، وأن كل تلك الجهود تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي، مخالفةً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 23 آذار عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة ويلزم إثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.
بدوره، قال وزير الخارجية الإثيوبي ” غيدو أندارغاشو” إن بلاده ستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقاً للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.
وأثار تصريح وزير الخارجية الإثيوبي الأخير، غضب عضو لجنة الدفاع القومي في البرلمان المصري اللواء” تامر الشهاوي”، الذي وجه رسالة مخاطباً له، “تعقل فأنت تتحدث مع مصر وأدعوك ألا تأخذك العزة بالأثم”.
وتابع : “موقفكم مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة، وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية وطرحكم الأخير في الإجراءات التفاوضية لن نقبله، والذي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسيرين لإرادة إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب.
وتشهد العلاقات المصرية – الإثيوبية توتراً حاداً منذ بدء بناء سد النهضة الذي يُتوقع أن يصبح المصدر الأكبر للطاقة الكهربائية في إفريقيا، تحديداً بعد الإعلان بملء السد بالمرحلة الأولى التي ستجمع 18.4 مليار متر مكعب من المياه في خزان السد دون إتفاق، ما أثار مخاوف مصر والسودان من أن يؤثر على كمية مياه النيل الذي يوفر كل احتياجات مصر من المياه تقريبا والتي قد تصل إلى 90% من إمداداتها المائية.
وكانت إثيوبيا قد اتهمت مصر بعرقلة المفاوضات حول ضوابط ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، التي بدورها طالبت في التاسع من الشهر الجاري تحديد إطار زمني للمفاوضات منعاً من أن تصبح أداة جديدة للمماطلة وخرق الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا في 2015 .