شام تايمز العربي الدولي من سورية للعالم
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
وصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية في الكيان الصهيوني إلى ذروتها مساء الأحد، عندما خرج مئات آلاف المستوطنين إلى الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضاً لهذه التعديلات في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ الكيان الصهيوني.
وبعد انتخابات تشرين التاني 2022، ونجاح رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” بتشكيل تحالف من الأحزاب الأكثر تشدداً في تاريخ الكيان الصهيوني، عبرت حكومته عن رغبتها في إحداث تعديلات على سلطات القضاء، وخاصة المحكمة العليا.
وكانت أزمة التعديلات القضائية متوقعة إذا نظرنا إلى وجهات نظر التيارات السياسية واللاعبين في الساحة السياسية داخل الكيان، فقوى اليمين ترى أن المحكمة العليا جزء من اليسار، ولا تمثل فيها شرائح المجتمع كلها بشكل عادل، كما يقول هؤلاء، مشيرين إلى أنها تتعسف في استخدام السلطة المتاحة لها.
وخلال السنوات الأخيرة، طالب أعضاء أحزاب اليمين في الكيان الصهيوني بإجراء تعديلات على القضاء وخاصة المحكمة العليا، لكونها تعارض توجهات هذا الاتجاه ومشاريعه.
لكن استطلاعاً أجري أخيراً أظهر أن 66% من المستوطنين يرون أن المحكمة يجب أن تبقى متمتعة بسلطة إلغاء أي قانون، إذا كان يتعارض مع القوانين الأساس، وهي البديل للدستور، فالكيان الصهيوني لا دستور له حتى الآن، بحسب معهد الديمقراطية في الكيان الصهيوني.
وكانت أبرز النقاط في التعديلات أنها تسعى إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقباً على الكنيست (البرلمان) والحكومة.
وتهدف التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية، ووفقاً لهذه التعديلات فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.
وتمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة تضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان والجهاز القضائي.
وإلغاء حجة ما تعرف بـ”المعقولية”، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.
