شام تايمز – متابعة
يواصل الإتحاد الأوروبي، المساهمة في تضييق الخناق على الشعب السوري، مؤكداً أنه لن يتخلى عن سياسية الضغوطات والعقوبات، إلا في حال بدء عملية انتقال سياسي، وهو مطلب يزيد من تعقيد ملف الحل السياسي، ويشكل تدخلاً سافراً بحق السوريين في تقرير المصير، والتشويش على مسار اللجنة الدستورية.
وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة الأزمة العسكرية السياسية المستمرة في سوريا منذ 2011، قال الممثل السامي للاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية “جوزيب بوريل”: “سأكون رئيساً مشتركاً يوم 25 آذار للمؤتمر الـ5 حول مستقبل سورية، وعلينا أن نؤكد مع بيدرسن دعمنا للإسهام في إيجاد حل سياسي بالتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254)، العملية السياسية يجب أن تمضي قدما بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة”.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي: “يمكننا تقديم مساعدة والتركيز على إعادة إعمار سورية جديدة، نحن على استعداد لمنح دعمنا، لكن العمل بطريقة عادية ليس خيارنا، يجب إجراء التحقيقات في قضايا المفقودين باستخدام الآلية الدولية”.
وتابع: “علينا الاستمرار في ممارسة الضغط. لن يتم التطبيع ورفع العقوبات ودعم إعادة الإعمار قبل بدء الانتقال السياسي، هذا هو ما سيكون مفاداً لرسالة مؤتمر بروكسل”.
وزعم “بوريل” عرقلة الدولة السورية، للمفاوضات، بالقول “العملية السياسية للأمم المتحدة التي تدعم إجراء انتخابات ديمقراطية في سورية أصبحت معلقة بالكامل والحكومة السورية لا تتجاوب مع هذه الحلول”.